رييس مجلس شوراي اسلامي به تشريح نظرات خود درباره رابطه دولت و مجلس، تاخير دولت در ارائه برنامه، عملكرد ديوان محاسبات، نحوه برخورد با تخلفات قانوني و شرايط سياسي پس از انتخابات پرداخت و ضمن انتقاد از تاخير در ارائه برخي گزارش‌ها به مجلس گفت: مجلس در برابر خروج از حدود قانون ايستادگي مي‌كند.
طبق آيين نامه جديد مجلس دولت بايد لايحه بودجه سال آينده را تا 15 آذرماه تقديم مجلس كند
به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت در ارائه برخي گزارش‌ها به مجلس تاخير داشته است، گفت: در آيين‌نامه جديد مجلس مقرر شده است كه دولت بايد لايحه بودجه سال آينده را در تاريخ 15 آذر ماه به مجلس ارائه دهد و در صورتي كه از اين زمان تاخيري صورت گيرد، تخلف قانوني انجام شده است.
لاريجاني اظهار كرد: ما مصر هستيم تا دولت، لايحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه كند.
وي با اشاره به تاخير صورت گرفته در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس گفت: شايد يكي از علل تاخير در ارائه اين برنامه مساله انتخابات بوده باشد، اما طبق روند مقرر، دولت مي‌بايست برنامه پنجم را تا آخر خردادماه به مجلس ارائه مي‌كرد، كه مجلس پس از 3 يا 4 ماه بررسي، آن را به تصويب مي‌رساند تا قانون بودجه بر مبناي آن مورد مطالعه و تصويب قرار گيرد.
در ارايه برنامه پنجم روند قانوني طي نشده است
رييس مجلس افزود: متاسفانه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانوني آن طي نشد و اكنون نيز شرايط مناسبي در اين خصوص وجود ندارد، زيرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندي حداقل 3 ماهه بررسي آن در مجلس، مشخص نيست قانون بودجه سال آينده بايد بر مبناي چه برنامه‌اي به تصويب برسد.
دولت در برخي موارد تخلف قانوني داشته است
رييس مجلس با اشاره به اينكه دولت در برخي موارد مطابق زمان بندي مجلس عمل كرده و در برخي موارد هم زمان‌بندي‌ها را رعايت نكرده است، تاكيد كرد: مجلس معتقد است دولت در مواردي از حدود قانون خارج شده و تخلف قانوني دارد.
وي با بيان اينكه نمايندگان نسبت به خارج شدن دولت از حدود قانون گلايه‌مند هستند، افزود: ما تخلف قانوني را براي اداره كشور مضر مي‌دانيم و براي اصلاح تخلفات ايستادگي خواهيم كرد.
رييس قوه مقننه خاطرنشان كرد: البته دولت در دوره فعاليت خود خدمات زيادي را به مردم ارائه داده و اين مسايل نبايد بر خدمات ارائه شده سايه بياندازد.
در صورت لزوم، تخلفات قانوني را به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهيم
علي لاريجاني با بيان اينكه مجلس، قوه قانونگذار و ناظر بر اجراي قانون است، تصريح كرد: در قانون و آيين نامه جديد مجلس، ساز و كارهايي براي برخورد با تخلفات قانوني در اختيار مجلس قرار داده شده است.
رييس مجلس در تشريح اين سازوكارها اظهار كرد: اگر تخلف قانوني يا قصور در اجراي قانون وجود داشته باشد كميسيون‌هاي مجلس مي‌توانند پس از بررسي، گزارشي از نتايج به دست آمده را به مجلس ارائه كنند تا اين گزارش‌ها مبناي كار مجلس قرار گيرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضاييه ارجاع داده شود.
رييس مجلس كه با سايت رسمي مجلس (خانه ملت) گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: در برخي از موارد نيز تخلفات بايد به رييس مجلس گزارش شود تا رييس مجلس در خصوص آن اظهارنظر كند.
لاريجاني يكي از مناسب‌ترين راه‌ها براي كاهش تخلفات قانوني را مقيد شدن همه دولتمردان به قانون ذكر كرد و گفت: بايد اين فرهنگ در كشور جا بيفتد كه بايد بر اساس برنامه مدون و مصوب حركت كرد.
اختلاف نظرها اشكالي براي نظام نيست
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره تحليل خود از شرايط اجتماعي و سياسي پس از انتخابات گفت: در ساختار نظام ما اين گونه گفت‌وگوها و اختلاف‌نظرها چندان عجيب نيست و نبايد به اين مسايل به چشم يك مشكل نگاه كنيم.
وي تاكيد كرد: نكته مهم، نحوه برخورد با اين موضوعات است كه بايد نگاهي مثبت در حل آن داشت.
قصد ديوان محاسبات مچ‌گيري نيست
لاريجاني با اشاره به اينكه عملكرد ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس اخيرا بسيار دقيق‌تر شده است، افزود: پيش از اين گزارش‌هاي تفريغ بودجه خيلي دير به مجلس ارائه مي‌شد و چندان در تصميم‌گيري‌ها قابل اتكاء نبود، اما اخيرا عملكرد اين ديوان به حدي سرعت گرفته كه گزارش اوليه از عملكرد چند ماهه اول سال را به نمايندگان ارائه داده است.
لاريجاني تصريح كرد: هر چند اين گزارش جنبه رسمي و قانوني ندارد، اما به اين خاطر ارائه شده كه مجلس به طور دقيق‌تر در جريان امور باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح اين ديوان براي ارائه گزارش‌هاي به روز به دستگاه‌هاي دولتي اظهار كرد: با اجرايي شدن اين طرح، اين تصور كه ديوان محاسبات قصد مچ گيري دارد كاهش مي‌يابد و اين ديوان تنها توجهاتش را به بخش‌هايي كه عملكردي خلاف قانون به وقوع مي‌پيوندد جلب مي‌كند.
انتظار دارم رابطه مجلس و دولت در چارچوب قانون باشد
لاريجاني با بيان اينكه انتظار دارم رابطه مجلس و دولت در چارچوب و حدودي كه قانون مقرر كرده است باشد، گفت: آنچه هميشه سبب پايداري در نظام‌هاي دموكراتيك مي‌شود رعايت چارچوب‌هاي قانوني است و اگر در رابطه دولت و مجلس اين سطح از روابط حفظ شود، مجلس مشكلي با دولت نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه رابطه دولت و مجلس در مكانيزم‌هاي قانوني تعريف شده است، افزود: به عنوان مثال در بحث‌هاي هسته‌يي مجلس بايد به عنوان قوه ناظر در جريان امور و تصميمات اتخاذ شده قرار گيرد. به همين دليل دبير شوراي عالي امنيت ملي در مواردي در مجلس حضور مي‌يابد و نمايندگان را در جريان امور قرار مي‌دهد.
لاريجاني با يادآوري اينكه در زمان فعاليت در شوراي عالي امنيت ملي بارها در مجلس گزارشي از عملكرد خود به نمايندگان ارائه داده بود، تصريح كرد: در دوره جديد نيز چندين مرتبه جليلي در صحن مجلس و كميسيون امنيت ملي حضور يافته و گزارشي از روند تصميم‌گيري‌ها به نمايندگان ارائه كرده است، اما گاهي به دليل سرعت تغيير مسايل، اين جريان به طور كامل انجام نشده است.
